عقوبات دولية على اريتريا لدعمها الاسلاميين

عقوبات دولية على اريتريا لدعمها الاسلاميين

يصوت مجلس الامن التابع للامم المتحدة اليوم الاربعاء على مشروع قرار بفرض عقوبات على اريتريا لاتهامها بدعم المتمردين الاسلاميين بالصومال.

وتتهم الولايات المتحدة ودول اخرى اريتريا بتسليح وتمويل متقاتلي حركة "الشباب" الاسلامية في صراعهم للاطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة المدعومة من الامم المتحدة في الصومال.

ونفت اريتريا هذه الاتهامات اكثر من مرة.

ويعاني الصومال من تفكك الدولة والحروب الداخلية منذ نحو 18 عاما.

ويتوقع ان يوافق كل اعضاء مجلس الامن على فرض العقوبات على اريتريا باستثناء ليبيا، التي تحتل مقعدا في المجلس لمدة عامين لكن ليس لها حق النقض.

ويفرض القرار على اريتريا حظرا على السلاح وتجميدا للارصدة وحظرا للسفر يشمل اسماء افراد وشركات تحددها لجنة للعقوبات.

وسيكون بين من تطالهم بنود العقوبات الدولية شخصيات قيادية بالبلاد.

وذكرت وكالة رويترز ان مشروع القرار الذي اعدته اوغندا يطالب اريتريا "بوقف تسليح وتدريب وتجهيز الجماعات المسلحة واعضائها، بما في ذلك الشباب، والتي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة".

كما يطالبها بحل نزاع حدودي مع جيبوتي.

ويقول مشروع القرار ان "اعمال اريتريا التي تقوض السلام والمصالحة في الصومال، وكذلك النزاع بين جيبوتي واريتريا يمثلان تهديدا للسلام والامن الدولي".

وستكون اريتريا اول دولة تخضع لعقوبات من الامم المتحدة في السنوات الاخيرة بعد ايران التي فرضت عليها اول عقوبات دولية في ديسمبر 2006 .

وتقول اريتريا ان الولايات المتحدة تقف وراء مشروع القرار، الذي صيغ بعد ادانة الاتحاد الافريقي لاريتريا.

وارسل سفير اريتريا لدى الامم المتحدة ارايا ديستا رسالة الى مجلس الامن الاسبوع الماضي وصف فيها العقوبات بانها "اجراءات عقابية سخيفة"، وحذر من انها تهدد "بادخال المنطقة في دورة اخرى من الصراع، كما ان ذلك قد يشجع اثيوبيا على التفكير في مغامرات عسكرية طائشة".

وكانت القوات الاثيوبية دخلت الصومال عام 2006 بدعم ضمني من الولايات المتحدة لطرد حركة المحاكم الاسلامية من مقديشو، واعلنت اثيوبيا سحب قواتها في وقت سابق من هذا العام.