مسئولان إرتريان إلى أوكرانيا لشراء أسلحة ..!

زعمت  مصادر عليمة في العاصمة أسمرا إن  مسئولين رفيعين في النظام سيغادران البلاد إلى أوكرانيا، فيما يبدو سباق  اللحظات الأخيرة لتوفير أسلحة دفاع جوي ، قبل أن يسدل الستار على إريتريا بتطبيق العقوبات المفروضة عليها، إذ أوضحت المصادر إن كل  من الجنرال تخلي هبتي سلاسي قائد القوة الجوية الإريترية ، ويماني تسفاي  المدير العام للبنك التجاري الإريتري في طريقهما إلى أوكرانيا لهذا الغرض . ونسب إلى هذه المصادر أيضا إن التعليمات صدرت بالعودة إلى البلاد لثلاثة من المسئولين الكبار ، قبل أن يسري تطبيق إجراءات الفقوبات الدولية المشتملة على حظر التسلح وتجميد الأموال ومنع السفر.

يذكر إن أوكرانيا هي المورد الرئيس لتسليح إريتريا ، و بشكل خاص في توفير إحتياجات الدفاع الجوي ، حيث سبق لها أن زودت إريتريا بانظمة الدفاع الجوي ، كما إن أغلب طيرانها من طراز (إس يو – 27) التي تحتاج إلى عمليات صيانة مستمرة وتقوم بها  أوكرانيا ، هذا إضافة لتوفيرها أطقم التدريب والتشغيل التقني .  ما دفع النظام الإريتري  لتحريك  قائد القوى الجوية الشخصية الأبرز في جيش النظام، ومدير البنك التجاري  الذي يعتبرالمصرف الأول في إقتصاد البلاد، لتوفير الإحتياجات اللازمة لهذا القطاع على وجه السرعة ، وخشية أن تتفوق إثيوبيا في هذا الجانب بفعل الآثار التي  قد تتراكم عن تلك العقوبات .  

تطور هذه  التواصل مع أوكرانيا تعود إلى عاملين رئبيسين هما :

أولهما إن أغلب  الأسلحة التي يتم إجالتها إلى المسلحين الصوماليين ، بما فيهم منظمة شباب المجاهدين المرتبطة بالقاعدة ، والوثيقة الصلة  بنظام أسمرا ،  يتم نقلها بواسطة طائرات أوكرانية من طراز(إنتونوف).
وثانيهما، وأثناء الحرب الإريترية الإثيوبية إنّ إحدى طائرات الشحن الأوكرانية المحملة بالأسلحة والذخائر سقطت بالقرب من أسمرا ، ما يكشف عمق العلاقة القائمة بينهما. 

أما النصف الأخر من لغز هذه الهرولة ، وتدفق المبادلات المالية مع أوكرانيان ،  إنما يعكس من جانب ،  رغبة النظام في توقيع صفقات تتسم بالطابع الفوري  في الدفع والتسليم من الجانبين ، وبدون أقساط أو دفعات دورية ، لتلافي إجراءات تجميد الأصول المالية ، إضافة إلى قفل الملفات السابقة في هذا المجال، خاصة وانه غير معلوم ما إذا شمل ذلك عمليات تسليح تلك الجماعات، في ظل السرية التي تتسم بها العلاقات بين الجانبين، وقبل نفاذ إجراءات عقوبات الأمم المتحدة ، خاصة وأن أمثال هذه الشخصيات لديها معلومات هامة عن هذه المعاملات ، وربما تشملها الملاحقة  عقب بدء العملية  .  ومن  آخر فإن  لا أحد يعرف من سيدرج في قائمة المحظورين عن السفر من قادة النظام وأركانه ، ما يعكس خشية  النظام أن يطال ذلك أمثال هذين المسئولين، وحتى يمكن تحقيق أكبر إستفادة من الوقت الذي لا يوجد فيه، كما يقال،  ما يحول بين  يد النجار و الدولاب !

هذين المسئولين على درجة كبيرة من التأهل والثقة لدى رأس النظام، فالجنرال تخلي هبتي سلاسي قائد القوة الجوية كان قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة ، ثم قائدا لمعسكر ساوا لتدريب منتسبي الخدمة الإلزامية، وأضيفت إليه بعد ذلك قيادة القوة الجوية ، عقب إختفاء قائدها السابق هبتي ظيون هادجو منذ سنوات مضت وسرى وقتها حديثا عن تحرك ما ، وأثار ذلك نوعا من البلبلة بين أركان النظام. وهو أيضا زوج ( لؤول جبرئيل) رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة الإرترية . أما يماني تسفاي فهو موظف سابق بالبنك التجاري الإثيوبي ( حاليا مديراعاما للبنك التجاري الإريتري) ويعرف عنه انه هرب بأموال تعود لبنكه السابق إلى الجبهة الشعبية ، حيث مكث بها إلى أن  تم تعيينه في وظيفته الحالية. 

حدث آخر أشارت إليه هذه المصادر تمثل في صدور دعوات لثلاثة مسئولين في النظام لقطع زياراتهم إلى أروبا والعودة فورا إلى البلاد  وهم : الأستاذ الأمين محمد ، الوزير برهان أبره و الجنرال فظوم "ودي ممهر" خشية أن تشملهم قائمة حظر السفر ، كما أوضحت هذه المصادر إن حالة من القلق والهستيريا تسود أركان النظام وقياداته العليا من أن تدفع هذه العقوبات  بإنشقاق جديد في صفوفه ، ولذلك يسارعون إلى إستدعاء بعض عناصرهم من الخارج ، وكذلك يبدون خشيتهم من تصاعد حالة هروب الأفراد ، خاصة المقيمين بالخارج من منسوبي بعثاتهم الدبلوماسية عبر العالم .

 كل هذه التطورات تظهر ان اريتريا ليست مستعدة للرضوخ لمطالب الامم المتحدة وتستعد لفترة طويلة ، بل هي تحفر في مواجهة العاصفة. إنها بالفعل دولة إنعزالية، غرست عقلية  الحصار على شعبها ، والانسحاب السريع من الساحة الدولية والغياب عن مشهدها.  سبق أن قطعت نفسها عن (الإيقاد)  والاتحاد الافريقي. وعلاقتها  أيضا مع الأمم المتحدة ، منذ اليوم الذي طردت بعثتها عن أرضها، لتتدهور أحوال البلاد وشعبها من سيء إلى أسوأ.