ليس هناك مانع من حيث اشتخدام اكثر من جنسبة بل اذا جاز التعبير ان الحكومة الارترية اجازت تشريعات غريبة لم نعرف ما هو القرض منها تحديدا في ما يتعلق بمنح كال اجنبي الهوية الارترية الى كل من من يزوج ارترية . بل تجاوزت حكومة اسياس إعتمادها الجنسية باتبني هل كان القرض منه مسايرت التشريعات الدولية ! لا الف ولا هدف منه كان بصورة واضحة تقويض او اخلال التركيبة الديمغرافية الارترية المعروف بمنح المتزوجيين اجنبيات او اجني الهوية .او حتى الذين مكثو اكثر من اربعين عام وتم تمرير هذا المادة في الدستور الافدرالي من قبل حزب (اندينت) سابقا و شرزمة اسياس مع إحترامنا بعض الرجل الوطنيين .

ان امتلاك مزدوجة لا يمكن ان يكون مخالفة لقانون الدولي ام علاقة الشعوب لا تحددها حكومة او احزاب او منظمات اوغيره . معظم الدول التي تبيح حمل اكثر من جنسية هي متعددة الاعراق تجاوزت الدولة القومية مثل دول الاوروبية التي تتكون مجموعة لغوية واثنية واحدة لا تشترط ان يكون من نفس العرق او اللون او الدين و معضمها لا تشترط عدم العمل السياسي خارج حدود الدولة التي يحمل جنسيتها . مجرد سال هل تسقط الهوية الارترية تلقائيا بمجرد الحصول على جنسية اخري ؟ الإجابة لا او القانون الارتري! اقصد قانون الهوية لا يشترط لا يمكن ان نحكم على شخص حمل هوية اخرى و مارس العمل السياسي و المخالف للنظام في الرآي لن يجد الامان داخل بلده الاصلي اذا تعرض الي ابعاد الى الوطن الاصلي حينها لن تكون هناك ضمانات الكافية لمحاكمة عادلة او تشريع يحميه المهم حتى االطاغية اسياس حمل اكثر من هوية لظروف معلومة لجميع ربما قد يكون حمل الهوية الاثيوبية ولم مطرا هذا لم يفتح عليه باب التخوين او العمالة لعدو حينهاأن جواز السفر الاجنبي يجعلهم أكثر اطمئنانا واستقرارا , ام هذه التحزيرات مجرد زوبعة في فنجان الحكومة .

معروف هناك اكثر من مسؤول ارتري يحمل جوازات اخرى . ام هدف منه هو استهداف الملتقى قد يكون لفرد منا تحفظالت جوهريه ولكن بحجة والنطق القويم يمكن ان نحل كل القظايا العالقة , نختلف ونتفق ولكن هناك قضايا إسترتجية و هناك قظايا ثانوية يمكن ان تحل في ظرف وشوط افضل .

هنا نشارك الاخوة بحسم كل القضليا الحساسة كما مقترح تحسم بإستفتاء يكون الكلمة لكل الارتريين بداخل والخارج و حملت اي جنسية منزدوجة او اكثر .

نعم هو ابن الشهيد ابينا او كرهنا نعم آباه قتل غدرا كعافه وسعيد صالح كلهم قتلوا في ظروف غامضة .

غدا تدور الدوائر تكشف كل حلقة سوداء في لحظة اي مضت من تاريخنا والى كل من تسول له نفسه المساس الآن او في المشتقبل القريب او البعيد اي كائن كان يسنال العقاب بقدر الجريمة التى أرتكبت في حق الابرياء العزل .

من جهة أخرى حيث حدث تغير من حيث شرعية وجود الاجيء الارتري من لاجيء حرب الى وضعية جديدة و خطوة جائرة بإعتبار إنتفي اسباب وجود الاجيء الارتري خارج الوطن بعد ما ان اشرفت على الإستفتاء واعلان الدولة دون التضع الاعتبار الوضع الجتماعي والسياسي وتوابع إحتلال اثيوبي ومدى السياسة الغمعية التي كان تستهدف الانسان والارض وسياسة الارض المحروقة ومجازر يندى لها الجبين والضمير الدولي ,دون ان تقدم او تسعد النظام التي دائم يوصف بعدم المرونة ليفقد في اي تعوضات مشروعة بعتبار المنظمة الدولية هي التي تجاهلت عن تلك المسرحية سيء الإخراج وتنسي إرادة الشعب الارتري بعتباره هي التي ادخلت الشعب الارتري في كل المتهات ,و لاتزال حتى الان انعاني الامرين في نظام دكتاتوري لا يقبل الراي الاخر لا يقبل الإنتقاد يتحمل اطلاقا ولا يقبل الشراكاء كانه يريد ان يقول هذا جهدي فقط متناسيا مجهود وتضحيات تراكمية جيل عن جيل منذ جمعية حب الوطن (فقري هجر) ممرا بكتلة الوطنية و وحركة تحرير وثم إنطلاقت الثورة بقيادة جبهة تحرير و الى ولدة الجبهة الشعبية لتنصر بإرادة الجماهير الإرترية وتضحيات جيش تحرير الخالدة وقوات تحرير و,وسوف تظل تلك المسيرة وتلك التضحيات نبراسا يضيء حتى تسود العدالة والديمغراطية الحقيقية ودولة المؤسسات المدنية و سيادت القانون.

محمود محمد عمر