قراءة لورقة القرارات السياسية للمنتدى الإندماجي لحزب الشعب الديمقراطي
ورقة القرارات السياسية للمنتدى الإندماجي
أصدر المنتدى الإندماجي لحزبي الشعب والديمقراطي والحركة الشعبية المنعقد في 31/12/2009م بمدينة فرانكفورت الألمانية عدد من القرارات والتوصيات شملت عدة مناحي ، و سأتناول في قراءتي هذه كل منحى على حدة مع التعليق عليه وسأبدأ في البداية بالمقدمة :
المقدمة : بدأت ورقة قرارات المنتدى بمقدمة قصيرة تناولت ثقة الشعب الأرتري وأمله في العيش الرغيد بإستقلال أرتريا وصبره على إحتمال بعض الأخطاء التي أطلت برأسها في بواكير التحرير أملاً في إصلاحها ، ومن ثم الوجه القبيح الذي أسفر عنه نظام دكتاتورية الفرد ، الذي بدد تلك الآمال ، ورغم نضالات الشعب إلا أنها لم ترقى إلى مستوى طموحاته ، و التحديات التي أمامه ، وتضمنت أيضاً أنهم بناءاً على تلك الحقائق دشنوا حزبهم الذي يضمن إشراك الجميع ، ويهدف إلى تمهيد أرضية نضالية جديدة ، ووصفوا هذه المبادرة بأنها ذات سند شعبي عريض تضع موروثات مدرستي الجبهة والشعبية في مكانها الطبيعي في سجلات التاريخ الأمينة .
القريب في الأمر أن المقدمة رغم قصرها إلا أنها مليئة بالمغالطات الفجة ، فإذا تناولنا ما أسموه بالأخطاء البسيطة المرتكبة في بواكير التحرير نجد أنها كانت أخطاء قاتلة تجنبها الشعب الأرتري بوعي ونكران ذات يوم أن إستبعدت الشعبية قبل الإستفتاء كل التنظيمات الأرترية في مخاطرة غير محسوبة و تفادت التنظيمات الوقوع في الخطأ الذي كان يمكن أن يدفع ثمنه الوطن ، فجاء إستقلال أرتريا ناصعاً بفضل كل أبناءها ، ثم ما تلى ذلك من الإقصاء والإستبعاد للأخر الشريك في الوطن ومن السجن والإغتيال لكل من يحمل شبهة المخالفة في الرأي والإنتماء التنظيمي لغير الشعبية ، وقد جاءت تسمية تلك المواقف بالأخطاء البسيطة لان من بين الذي كتبوا هذه المقدمة هم ممن شاركوا في تلك الجرائم فأرادوا التخفيف من وطأتها.
أما المغالطة الثانية يمكن قراءتها في وصفهم للنظام الإقصائي بنظام دكتاتورية الفرد ، وهذه المغالطة مقصودة لذاتها ، وقد تعودوا على ترديدها لأن كلهم في الهم شرق ، فما يوصف به النظام من الإقصاء والشوفنية ينسحب عليهم ، أما مغالطة المغالطات فهي أن وصفهم المبادرة بأنها ذات سند شعبي عريض تضع موروثات مدرستي الجبهة والشعبية في مكانها الطبيعي في سجلات التاريخ الأمينة فسبحان الله لا هؤلاء يمثلون تجربة جبهة التحرير الأرترية ، ولا أولئك يمثلون تجربة الجبهة الشعبية ، فبغض النظر عن سلبيات وإيجابيات التجربتين ففريق حزب الشعب قد تنكر لتجربة جبهة التحرير الأرترية فكيف سيمثلها وهو لا يؤمن بها ، وحتى لوفرضنا جدلاً أنه يؤمن بها فهو من القلة في العدد والعدة بحيث لا يستطيع إدعاء تمثيل تلك التجربة التي تمثل نصيباً وافراً من تجارب الشعب الأرتري ، أما تجربة الجبهة الشعبية لا يمكن أن يدعي تمثليها مسفن حقوص وحامد ضرار اللذان إنسلخا عنها في الوقت أن قيادات وقواعد وأجهزة الجبهة الشعبية قائمة بكل قوتها وجبروتها .
القرارات والتوصيات التي تبناها المنتدى :
أولاً: حزب الشعب الديمقراطي الأرتري
قرر المنتدى تسمية الحزب الجديد حزب الشعب الديمقراطي الأرتري .
بالرجوع لمكونات الحزب الجديد نجد أنه مكون من ثلاثة أحزاب هي حزب الشعب والحزب الديمقراطي والحركة الشعبية ، وإسم الحزب الجديد هوعبارة عن دمج إسمي حزب الشعب والحزب الديمقراطي وبالتالي الحركة الشعبية لم يشملها إسم الحزب الجديد ، كما أن رئيس الحزب الجديد هو رئيس حزب الشعب ونائبه من الحزب الديمقراطي ، أما رئيس الحركة الشعبية فقد تم منحه منصب مسؤول العلاقات الخارجية ، ومن الملاحظ أن الحركة الشعبية تأتي دائماً في ترتيب أقل بكثير من ترتيب حزبي الشعب والديمقراطي في كل شئ ولا ندري لذلك سبب ، والغريب في الأمر هو إختفاء رئيس الحزب الديمقراطي ونائبه عن التشكيل القيادي للحزب الجديد ، وربما مرد ذلك أنهما بعد أن حسمت رئاسة الحزب الجديد للسيد ولد يسوس عمار استنكفا أن يكونا نائبي هذا الرجل المتعالي لذا دفعا بالسيد/حامد ضرار مسئول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي ليكون نائباً للرئيس في الحزب الجديد ، هذا بالرغم من أن منصب نائب الرئيس في ظل الوجود الدائم للرئيس هو منصب شرفي ، والسيد / حامد ضرار قد إستفاد من ظهوره الأخير على صفحات الأنترنيت مدافعاً فأثبت أنه الأكثر ولاء وبالتالي إستحق هذا المنصب الرفيع .
ثانياً: أسلوب النضال
قرر المنتدى فيما يخص أسلوب النضال الأتي :
أن يستند أسلوبهم النضالي على الأسس السلمية والديمقراطية .
أكد المنتدى أنه في ظل الأحكام العرفية للنظام الغاشم فإن من الحق الطبيعي للحزب ممارسة كافة نشاطاته والقيام بأنشطة قائمة على مبدأ الدفاع عن النفس .
إتباع التكتيكات المرنة وفق ما تقتضيه الظروف والتغيرات .
أن أسلوب النضال السلمي غير العنيف هو مبدأ قد تم تبنيه من قبل حزبي الشعب والديمقراطي ، بل أن الأمر وصل بهم في تبنيهم لهذا الأمر لحد الاستنكار و الإدانة وكذلك الإستخفاف بكل التنظيمات التي تتبنى بجانب النضال السلمي المقاومة المسلحة ، والسؤال هو هل مبدأ الدفاع عن النفس المقر من قبل المنتدى يعني تبني خيار مسلح عند الضرورة أم أن هذه الفقرة أدخلت لإرضاء البعض داخل الحزب الجديد ، أم أن ذلك كان خطأ في الصياغة أو الترجمة من التجرنية ؟
ثالثاً :مشاريع الهقدف الإسكانية وقضية ملكية الأرض
يدين بشدة مشاريع الهقدف الإسكانية اللاشرعية المعكرة لصفو الأمن والهدوء والاستقرار في أوساط شعبنا، والتي ينتزع بها الأرض من أصحابها ويشرد بها آخرين من موطنهم الأصلي .
المنتدى يؤكد علي أنه بعد إزالة نظام الهقدف يجب رد الأراضي المنتزعة عنوة الي أصحابها بالطرق القانونية العادلة.
لقد دأبت كل فصائل المعارضة عند الحديث عن مشاريع الهقدف الإسكانية الأكتفاء بالحديث عن عمليات نقل القرى من المرتفعات الى المنخفضات ، وحقيقة الأمر أن مشاريع الهقدف الإسكانية لم تقتصر على عمليات الإحلال التي لازالت مستمرة وفي إطارها تم نقل قرى بكاملها من المرتفعات وتم توطينها في المنخفضات ، بل أن عملية التوطين قد بدأت منذ فجر الإستقلال عندما بدأت الدولة بتخطيط المدن وبالأخص المدن الصغيرة في منطقتي بركة والقاش ، فبعد أن سلمت الحكومة سكان تلك المدن تحت الضغط قطعهم السكنية بعد مغالاة مقصودة في الرسوم والضرائب ، بعد ذلك قامت بتخطيط المدن بحيث أنها إنتقلت بمراكز تلك المدن لوجهة أخرى بحيث أصبح السكان الأصليين في أطراف تلك المدن و المستوطنين تم منحهم معظم القطع السكنية الجديدة وبالتالي أصبحوا في مراكز المدن و بهذه الطريقة تم تغيير سكان تلك المدن بحيث أصبحت غالبيتهم من المسيحيين وهي المدن التي كانت مغلقة بالكامل على المسلمين مثل مدينة هيكوتة ، وتكومبيا ... الخ، هذا كان مجرد توضيح أما إذا رجعنا للذي قرره المنتدى نجد أنه أدان تلك العملية إلا أنه وصف سكان المرتفعات بالذين تم تشريدهم من موطنهم بقصد التخفيف من حدة العملية وإظهار أن العملية تتم بغير رضى الطرف الأخر وذلك التفسير تفسير ينم عن ذكاء إلا أنه سوف لن ينطلي على سكان المنخفضات ، فماذا سيقول المنتدى ورواده عن المدن المسلمة التي تحولت لمدن مسيحية في عمق مناطق المنخفضات المسلمة أكانت عملية الإحلال تلك بغير رضاهم أيضاً.
رابعاً : برنامج الخدمة الوطنية
إعتبر المنتدى أن برنامج الخدمة الوطنية أسوأ المآسي التي مر بها الشعب الأرتري .
أدان المنتدى النظام الذي حول الجيش الوطني إلى رهينة لديه .
توجه المنتدى بالنداء إلى الجيش والشعب أن ينتقما لكرامتهما وحقوقهما المهدرة ويشددا من مقاومتها .
يرى المنتدى بعد سقوط النظام منح تعويضات متدرجة حسب المدة لشباب الخدمة الوطنية ، وإتاحة برامج تعليم خاصة لهم .
سوف يسعى الحزب للقيام بمسح دقيق لمن حرموا الحق في التقاعد بما يحفظ حقوقهم .
قرر المنتدى أن تتم الخدمة الوطنية وفق ما ينص عليه الدستور الوطني المقر من قبل الشعب .
بين الإدانة والتوصية بمنح التعويضات أحال المنتدى أمر الخدمة الوطنية للدستور الوطني المقر من قبل الشعب ، إلا أن الملفت في الأمر أن المنتدى وجه نداء للجيش والشعب أن ينتقما لكرامتهما وحقوقهما المهدرة ويشددا من مقاومتها، أهي دعوة لممارسة الجيش للعمل المسلح ضد النظام فهذا على الأقل ما درج عليه العرف بشأن مقاومة الجيش وإنتقامه لكرامته وحقوقه المهدرة ، ولا ندري إن كان للإخوة في الحزب الجديد أفكار جديدة لمقاومة الجيش للنظام بعيداً عن السلاح والمآسي التي يسببها .
خامساً : قوات الدفاع الأرترية
إعتبر المنتدى أن قوات الدفاع هي القطاع الأساسي من الشعب الذي يتخذه النظام ساعده الأيمن في تقوية أداته القمعية ، وأنها أكثر القطاعات تجرعاً لأقسى وأقصى درجات الإستغلال ، لذلك يوجه لها المنتدى نداءه الملح لهذه القوات أن تنحاز إلى صفوف شعبها المضطهد في مواجهة النظام وتنخرط في العمل النضالي للشعب الأرتري
أن الدعوات التي كررها المنتدى في أكثر من موقع للجيش هي دعوات منطقية ، إلا أن الشئ الذي يجعلها غير منطقية هي شعارات اللاعنف والنضال السلمي ..الخ التي دأب على رفعها والتطرف فيها حزبي الشعب والديمقراطي سابقاً و تبناها الحزب الجديد ، وربما يكون للحزب الجديد وجهة نظرة مختلفة عما كان يتبناه حزبي الشعب والديمقراطي وقد نرى في قادم الأيام مزج بين النضال السلمي والمقاومة المسلحة .
سادساً : قضية اللاجئين
سيسعى الحزب بالتعاون مع الجهات الدولية لتحسين أوضاع أولئك اللاجئين ، وكذلك سيبذل الجهود اللازمة لإقامة المؤسسات الأكاديمية التي تمكن الشباب من تلقي التعليم والمهارات الفنية ، وأيضاً سيبذل الحزب الجهود اللازمة حتى تلتفت المؤسسات الدولية لقضية أولئك الأرتريين الذين يعيشون منذ عهود طويلة بمعسكرات اللاجئين بالسودان ويعانون في ذات الوقت من عدم وضع حلول لما يعانونه من مشكلات هوية وسوء أوضاع معيشية ، وكذلك أوصى المنتدى لأولئك الأرتريين الذين وقعوا ضحية التناقض السياسي الأرتري الأثيوبي وتعرضوا لمصادرة ممتلكاتهم ، أن تبذل الجهود الجادة على مستوى الحزب ، والمظلة الوطنية (التحالف) لحل مشكلاتهم .
وأنا هنا أرى أنه على الرغم من أن قضية اللاجئين الأرتريين يجب تحظى بإهتمام كل الأرتريين حكومة ومعارضة و أفراد و منظمات دولية بغض النظر عن أماكن تواجد هؤلاء اللاجئين سواء كانوا في السودان أم أثيوبيا أم جيبوتي أم اليمن ، وكذلك بغض النظر عن الأماكن التي قدموا منها لأن قضية اللاجئين ، في الأساس هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى ، إلا أن ما نلاحظه من البعض هو الإهتمام الزائد باللاجئين المتواجدين بأثيوبيا دون غيرهم ، وكذلك الإهتمام بالأثيوبيين من أصل أرتري الذين تم طردهم من أثيوبيا أثناء الحرب الأرترية الأثيوبية وصودرت ممتلكاتهم، وتم إستقبالهم من قبل النظام إستقبال الأبطال وتم منحهم التعويضات والقروض الميسرة ، و يجب أن لا يفهم كلامي هذا على أني ضد مساعدة هؤلاء و السعي لحل مشكلاتهم فمن حقهم أن تقدم لهم المساعدات وتحل مشكلتهم ، لكن ما أتحدث عنه هو العدالة في التعامل بين المتضررين سواء كانوا في السودان أم أثيوبيا وقدموا من المنخفضات أم المرتفعات ، خاصة إذا كنت إدعي تمثيل قاعدة وطنية عريضة وأحمل هموم الوطن كله .
وتبقى نقطة أخيرة لم أفهمها وهي دعوة المنتدى أن يضع الحزب حلول لما يعانيه اللاجئين الذين يعيشون منذ عهود في السودان من مشكلات هوية وسوء أوضاع معيشية ، فأنا لا أدري ماذا يقصدون بعبارة مشكلات هوية ، وأخشى أن يكون هناك تطابق في وجهة نظرهم مع وجهة نظر النظام بخصوص اللاجئين في السودان .
سابعاً : قضية سجناء الرأي السياسي والضمير
لقد تعودنا من حزبي الشعب والديمقراطي عند الحديث عن السجناء أن يبدأ حديثهم بمجموعة الـ(15) ويلحقون ذلك بعبارة وكافة سجناء الرأي ، أما هذه المرة ليس هناك ذكر لمجموعة الـ(15) بل هناك توصية لقيادة الحزب أن تنشط في عرض قضية عشرات الآلاف من سجناء الرأي والضمير في المحافل الدولية ، ولفت نظر العالم إليها، ونحن نأمل أن يكون ذلك أرتقاء في التفكير إلى مرحلة الوطنية ، ولا يجئ ذلك الحذف لمجموعة الـ(15) نتيجة لتواتر الأخبار عن أنهم قد تم القضاء عليهم من قبل الدكتاتور .
ثامناً : الدستور
قضية دستور عام 1997م كانت دائماً قضية أساسية للحزب الديمقراطي حيث يبرر هؤلاء خروجهم عن النظام بتعطيله لعملية التحول الديمقراطي وتجميده للدستور على الرغم من عدم صحة هذا المبرر ، فكلنا نعلم كيف هربوا ونفذوا بجلودهم بصورة فردية ثم تجمعوا و أخذوا يبحثون عن مواقف التضاد ونقاط الإختلاف مع النظام ، وقد تبعهم حزب الشعب في تبني الدستور المعطل ، لهذا جاء توصية المنتدى أن دستور1997م لن يجد حظه من المناقشة إلا بعد سقوط الهقدف ، كما أكد المنتدى أن الحق في تعديل أو الغاء هذا الدستور للشعب الأرتري أو البرلمان الذي سينتخبه .
والسؤال هنا هو لماذا يصر هؤلاء على ربط الشعب الأرتري بدستور1997م ذلك الدستور المشوهه الذي إنتقده عرابه برخت هبتي سلاسي ، ولم يؤخذ رأي الشعب الأرتري فيه بالطرق الديمقراطية ، أهي الخشية من عدم المقدرة في صياغة دستور آخر أم الرغبة في وراثة نظام الهقدف وبالتالي إثبات أن خروجهم عن النظام أنما كان لتصحيح المسار ؟
تاسعاً : التحالف الديمقراطي الأرتري(تحدي)
المنتدى يعرف التحالف علي أنه إطار مظلي جامع لمعسكر المعارضة، كما يرى أن الأحزاب التي تتكون أو تنشأ من اندماج التنظيمات المتماثلة برامجياً بإمكانها أن تزيد التحالف قوةً الي قوة، ويؤكد المنتدى التزامه بدستور وبرنامج وميثاق التحالف، لذا يعلن المنتدى ألا تنتهك المكونات العضو بالتحالف المواثيق الأساسية للتحالف، أي ما وقعت عليه من ميثاق، دستور، قرارات سياسية، ما دُرِج عليه من أعراف واتفاقات خاصة، علي أنه من الضروري جداً أن تتخذ قيادة
التحالف الخطوة اللازمة تجاه العضو الذي ينتهك تلك المواثيق بأية صورة من صور الأنتهاك كما يعلن أن التحالف مظلة لتنظيمات مستقلة وكاملة الأهلية،و تلك التنظيمات تمتلك رؤي وبرامج سياسية خاصة بها كامل الحق في ممارسة نشاطات اعلامية، جماهيرية، اقتصادية، اجتماعية، دبلوماسية، أمنية ......الخ، بما يقتضيه إنجاح وإنجاز تلك الرؤى والبرامج ، علي أن من مسئولية قيادة التحالف الملزمة بنص ميثاق ودستور التحالف مراعاة هذه الحقوق.
ويؤكد رغم أن التحالف يكون قد مرَّ علي تأسيسه أحد عشر عاماً، لكنه لم يقم حتى الآن بأي عمل من شأنه أن يثير قلق الهقدف علي أن المشكلة الرئيسية للتحالف تتمثل في افتقار أعضائه الي الثقة ببعضهم البعض ، لهذا يرى المنتدى أنه لكي يكون التحالف إطاراً مظلياً فعالا عليه في المقام الأول الجلوس أرضاً لحل مشكلاته.
الغريب في الأمر أننا لم نسمع أن أي تنظيم من التنظيمات الأخرى سعى للخروج عن مواثيق التحالف إلا هذه المجموعة ، لذا إعتقد أنها هي التي يجب أن تجلس على الأرض مع بقية التنظيمات الجالسة أصلاً على الأرض مبدية رغبتها الشديدة في حل مشكلات التحالف .
عاشراً : الحدود الأرترية الأثيوبية
إن الحكم الصادر عن المحكمة الدولية حول النزاع الحدودي بين ارتريا واثيوبيا، يعتبر حكماً نھائياً وملزماً وعلي ھذا الأساس يجب أن تحل قضية النزاع الحدودي بالطرق السلمية والقانونية، كذلك يعد أمراً مقبولاً لدينا، أن يتفق الطرفان عن طريق إشراك الطرف الثالث ( الهيئات الدولية المعنية ) عبر تبادل الرأي بينهما فيما يختص بالتطبيق العملي للقرار علي أرض الواقع، علي إجراء تعديل أو تغيير علي خط الحدود.
قضية الحدود الأرترية الأثيوبية أصبحت كالدمغة الإجبارية في بيانات حزبي الشعب والديمقراطي والحركة الشعبية والأن ورثها الحزب الجديد ، وهي حالة دفاع عن النفس ضد أسياس افورقي الذي أتهم المعارضة بالعمالة لأثيوبيا والوقوف مع الجانب الأثيوبي ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا هم دون غيرهم من فصائل المعارضة الأرترية حساسيتهم عالية تجاه هذا الأمر ؟
حادي عشر : العلاقة بدول الجوار
إن المنتدى الاندماجي في الوقت الذي يدين فيه ما ظل يخوضه نظام الهقدف بحق دول الجوار من حروب وما يثيره من توتراتٍ معها، يعلن إيمانه بضرورة قيام علاقة الشعب الارتري بدول الجوار، حكوماتٍ وشعوباً، علي أسس الاحترام المتبادل، تحقيق المصالح المشتركة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية .
أيضاً يضع المنتدى الثقة والأمل في الحزب الجديد، أن يعمل علي كل ما من شأنه أن يخلق علاقةً عميقة وإخاءاً حميماً بين شعبنا وشعوب اثيوبيا، السودان، جيبوتي واليمن، علي أن يولي الحزب أيضاً إهتماماً خاصاً للعمل علي معالجة
الجروح والضغائن التي شابت علاقاتنا بالشعبين الاثيوبي والجيبوتي بالذات .
محاولة جيدة للإستفادة من تناقضات أسياس مع دول الجوار .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علي عافه إدريس ـ الدوحة
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.